أحد زبائننا :السيد بيدرو فرانسيسكو” اتجه وطلب منا الدفاع عنه بعد دخوله السجن
الاحترازي بتهمة الأذى الذي يصببه للصحة العامة تجارته بالمخدرات. وقد القي القبض عليه وهو يملك كمية
من الكوكايين تفوق وزن 500 غ. وقد أجريت كافة التحقيقات بشكل تبدو جميعها سليمة. من طرفنا ركزنا
بشكل أساسي على أطلاق سراح زبوننا بشكل مؤقت، وهو ما تمكنا منه بعد فترة ستة شهور.

خلال فترة اطلاق سراحه المؤقتة، كرسنا استراتجيتنا في التحضير لجلسة المحكمة ونحن على يقين بأن تبرئته
أمرا ممكن. مقابل طلب النيابة العامة بثمانية سنوات سجن لزبوننا، تمكنا من أن يحكم عليه فقط ثلاثة سنوات. وهو
الحكم الذي أكدت علية فيما بعد المحكمة العليا )يمكن قراءة الحكم(. فيما بعد طلبنا عفو الحكومة وقد منح هذا العفو
بشكل خفض الحكم لمدة سجن لا تتجاوز العامين. ما يعني سقوط الحكم بشرط أن لا يرتكب هذا أي جريمة خلال
فترة ثلاثة سنوات )مرفقة وثيقة اسقاط الحكم الذي نشرت في صحيفة الدولة الرسمية والتي تعلن منح العفو(. بحكم
الحيثيات )المواد المخدرة كانت في يد زبوننا ما يعني أن الاثبات صارم ضده( مع ذلك المسار القانوني المستخدم
أضحي في صالح زبوننا، لعدم دخوله السجن. بذلك حصلنا على أفضل النتائج له ولمكتبنا.

تجارة مخدرات

 

أحد زبائننا “السيد هيركليو” تعاقد معنا لنقدم له خدامتنا بعد أن دخل السجن المؤقت
بتهمة إحداث أذي على الصحة العامة لمزاولته عملية التجارة بالكوكايين. الجهاز الأمني للحرس الوطني قام
بالتحقيقات المسبقة ووجد ما يبدو وكأنه معمل لصناعة الكوكايين بأحد الشقق المؤجرة على اسم المذكور.

مذذ البداية ركزنا من طرفنا بشكل أساسي على أطلاق سراح زبوننا بشكل مؤقت. وهو قد ما تمكنا منه بعد أسابيع
قليلة. بعد ذلك ركزنا مجهودنا على تحليل القضية بشكل معمق وبالتحديد على تحليل التحقيقات البوليسية والحيثيات
التي يمكن أن تعني ابطال تحقيقات البوليس، لانتهاكها بعض من الضمانات الدستورية. ذلك على اساس ما قاموا
به من تصنت هاتفي غير مبرر وغير دستوري. نفس الأمر حدث فيما يتعلق بدخولهم وتفتيشهم المنزل الخاص.
ذلك لم يتم ذلك حسب التشريعات القانونية. يوم جلسة المحكمة، والذي زبوننا اتهم فيها بالتجارة بالمخدرات، طلب
له السجن لفترة 6 سنوات حبس. لحسن الحظ، يوم الجلسة تمكننا من إظهار أنه تم انتهاك الحقوق الأساسية، بما
فيها سرية الاتصالات وانتهاك حرمة المسكن. ما أدي إلى تبرئة زبوننا من التهمة الموجه له، تبرئه وعدم ذهابه
إلى السجن يوما واحد )أقراء الحكم(.

.حيازة مخدرات

 

أحد زبوننا “السيد رايموندو” تم القاء القبض علية فى مطار “مدريد-براخس” بسبب
اخفاءه في المعدة عديد من كرات الكوكايين، يصل وزنها الإجمالي إلى 754.616 غرام.
بحكم هذه الظروف وكون هذه المخدرات مخفية في جسد زبوننا فأن أطلاق سراحه لم يكن أفضل الاحتمالات )فقط
هذا ممكن إن تمكننا من الغاء الاعمال البوليسية. في هذه الحالة لم يكن ذلك ممكن(. بالتالي وبحكم أن اطلاق
سراحه المؤقت لم يكن أمر واقعي، لكونه أجنبي وليس له عنوان إقامة، عائلة، عمل ولا أي ظروف تسمح لنا
التحدث عن جذور له هنا، فقد قررنا أن أفضل حل هو الاسراع بالمسار القضائي ومحاولة الحصول على أدني

حكم ممكن. هنا قمنا بإثبات أن ما ندافع عنه هو شخص مدمن على المخدرات، لآن هذا الحد مقلص للحكم. وهذا
ما تمكننا منه بعد أن توصلنا إلى اتفاق مع النيابة ليحكم عليه بالسجن لأدني حد ممكن. أي ثلاث سنوات. وتم ذلك
على اساس أن كمية المخدرات التي كان يملكها منخفضة وأقل مما هو اعتيادي في كثير من هذه الحالات.
بعد وقوع الحكم وخلال وجودة فى السجن فأن زبوننا حصل على تصاريح خروج من السجن بعد قضاء 9 شهور.
وقبل أن يكمل العام حصل على مرتبة الحبس الثالثة، ما يعني خروجه من السجن والذهاب فقط للنوم. النتيجة في
هذه الحالة هو عدم التمكن من الحصول على برائه تامة للزبون الذي ندافع عنه. لكن تمكنا من اطلاق سراحه قبل
قضاء الحكم بدل أن يمكث طوال الوقت بالسجن )أقراء الحكم(.

سرقة بالقوة

 

أحد زبوننا طلب خدامتنا وهو فى السجن. وكان يعتبر سجين احترازي متهم بارتكاب عملية
سرقة في بيت مسكون. من بين الاثباتات القائمة عليه هو شهادة أحد رجال الأمن التابع للجهاز المدني، الذي
أكد على أنه راقب المتهم وشاهدة وهو يخرج من البيت الذي ارتكبت فيه عملية السرقة. بل وكان كان يحمل
بين يداه ما قد تمت سرقته.

بحكم عدم وجود أي اثبات يمكن أن يساعد على دحض الشهادة الصارمة فأن استراتيجيتنا ركزت بشكل اساسي
أصل التحقيقات والتصنت الهاتفي الذي وافق عليه قاضي التحقيق بحكم وجود حالات أجرام من هذا النوع تطلب
أن يتم التحقيق والبحث فيها. هدفنا كان هنا مركز على ابطال كافة إجراءات التحقيق التي تمت حول هذه التهمة،
خاصة وأن بعض من هذه الإجراءات لم تكن قد خولت مسبقا من قبل القاضي. كذلك ابطال التصنت الهاتفي الذي
وقع. بهذه الطريقة سوف نتمكن من إبطال كافة التحقيقات التالية المتبعة. بما فيها المراقبة التي قام بها جهاز
الأمن. فعلا تمكنا من ذلك، ما أدي إلى تبرئة المتهم )أقراء الحكم(.

 

.السرقة بالقوة

 

أحد زبوننا طلب خدماتنا عندما كان محتجز من قبل الشرطة. وقد كان هذا قد هرب من
يد العدالة خلال مدة 20 عام ا ، ما أدي إلى الحكم عليه غيابيا بالسجن لفترة 12 عام ا .

بعد أن قضي فقط عاما واحد بدأنا عملية الدفاع عنه وتحضير ملف سجنه، مركزين هنا على الظروف الشخصية
وعلى محاولة دفع قيمة ما نتج عن جريمته من مسئولية مدنية. كذلك قمنا بالتواصل مع “هيئة الرعاية لمركز
الاعتقال” بهدف معرفة النقص الذي أعضاء الهيئة يعتقدون بأنه يعاني منها هذا الشخص والتي من الممكن أن
تساعدنا فى الدفاع عنه. أي ان نقوم بالدفاع عنه على اساس “نقاط الضعف عنده”. العمل المنسق الذي قام به
مكتبنا والسلوك الإيجابي الذي تصرف حسبه زبوننا والذي سمح لنا أن نقدم له النصائح طوال الوقت أدي إلى أن
نتمكن من أطلاق سراحه بعد قضاء عاما واحد من السجن الفعلي. تم ذلك بعد أن توصلنا إلى اتفاق يسمح بمراقبته
من خلال جهاز تحكم الكتروني )أقراء الحكم(.

حقوق سجنيه